تحول الاجتماع المشترك فى لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتب لجنة حقوق
الإنسان بمجلس الشعب إلى مشاجرات شنها نواب حزب الأغلبية على عدد من نواب
كتلة الإخوان المسلمين، وذلك على خليفة ما أثاروه بشأن اقتحام أجهزة الأمن
منازل المواطنين وترويعهم والتعدى على النساء فى عدد من محافظات مصر.
قاد الهجوم النائب الدكتور شيرين فؤاد، عضو الحزب الوطنى، حينما اعترض على
ما أثاره كل من النائب سعد الحسينى وسيد عسكر وأشرف بدر الدين حول فشل
الجهاز الأمنى فى حماية المواطنين، وقال شيرين موجهاً كلامه للنائب أشرف
بدر الدين "إيه الكلام الفاضى ده "ورد عليه بدر الدين قائلا: "هناك ما
يقرب من 25 ألف إخوانى تم اعتقالهم فى الفترة الماضية فى الوقت الذى لم
تحكم فيه أى محكمة مدنية فى مصر بالحبس يوماً واحداً"، واستطرد قائلاً:
"بالمناسبة لو جهاز الأمن هيتعدى علينا فأنا قادر عل حماية مراتى عيالى
وأخواتى وهذه رسالة أوجهها للجميع".
وهاج النائب أبو الحسن الجزار (وطنى) وقال "الكلام ده خطير.. ليه هو أنت
شايفنا نسوان"، وتحدث النائب الإخوانى يحيى المسيرى ذاكراً واقعة اعتداء
ضابط شرطة على مواطنة تدعى "فاطمة" من المحلة الكبرى، فضلاً عن اعتداء
مباحث أمن الدولة على النساء وسرقة الأموال وحلى النساء على أيدى بعض
أفراد الأمن، وهو الأمر الذى استفز النائب حازم حمادى (وطنى) قائلاً:
"مفيش ضابط شرطة حرامى.. اسمع اللى بقولك عليه.. عيب اللى أنت بتقوله ده
وده الضباط بيصرفوا من جيوبهم"، ورد النائب أشرف بدر الدين قائلاً:
"الضابط اللى المسيرى بيقول على ضابط مجرم وحرامى روح شوف كام ضابط محبوس
فى مزرعة طره بسبب الانتهاكات التى يرتكبونها يومياً". فرد عليه النائب
حازم حمادى قائلاً: "أنت كده بتغلط خليك معانا وكمل أيامك الباقية فى
الدورة"، ثم نظر حازم للنائب حسين إبراهيم، نائب رئيس كتلة الإخوان، وقال
"أنت عجبك كلامه".
فرد عليه حسين إبراهيم قائلاً : "أنا مش عايزه يكمل بس لازم يقول رأيه
والحقيقة"، وتحول الشجار من هذا الطرف إلى طرفاً آخر جمع بين النائب شيرين
فؤاد ويسرى تعيلب "إخوان"، وذلك بعد تشكيك النائب شيرين فؤاد فى مصداقية
كلام نواب الإخوان، وقال: "كل البيانات العاجلة اللى أنا شايفها مرسلة من
فاكس تليفون واحد"، وتدخل النائب يسرى تعيلب وقال: "لا تتجاوز أنت بترد
ليه هو أنت ضابط من ضباط الداخلية هو أنت ماسك ربابة". وهو ما آثار غضب
الدكتور شرين فؤاد الذى اقترب منه وحاول الاشتباك معه قائلاً: "تعال عندى
الدايرة وأنا هاوريك ماسك ربابة إزاى". وتدخل عدد من النواب لفض الاشتباك
الذى كاد أن يصل إلى استخدام الأيادى وهدد اللواء فاروق طه، رئيس لجنة
الدفاع والأمن القومى، بفض الاجتماع ما لم يلتزم النواب أماكنهم، وقال
النائب رجب حميدة: "إحنا مش فى اجتماع ودول مش نواب مجلس الشعب".
وتساءل النائبان سعد الحسينى وياسر محمود عن ماهية القبض على السيدات
الحوامل، وما إذا كان هذا سيساهم فى ضبط العملية الأمنية. وأيدهم فى ذلك
النائب الإخوانى زكريا الجناينى مسترشداً بواقعة احتجاز طالبة بكلية
الخدمة الاجتماعية بدمنهور فى مكتب حزب الجامعة، وما ترتب عليه من تمزيق
حجابها وملابسها وتقديمها لبلاغ للمحامى العام لنيابة دمنهور.
نفى اللواء حامد راشد، مساعد وزير الداخلية، صحة ما أثاره نواب الإخوان
خلال البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة التى تقدموا بها ومجموعها 31 طلباً،
وقال وزارة الداخلية لا تقتحم بيوتاً، ولكن سلطات الاحتلال التى تفعل ذلك،
مشيراً إلى اقتحام أى منزل لا يتم إلا بإذن من النيابة العامة. ورفض ما
أثاره الأعضاء من وصف بعض ضباط الداخلية "بالمجرمين"، وشدد على أن جهاز
الأمن يضم شرفاء، وقال إن وزارة الداخلية هى أولى الوزارات التى تقوم بين
الحين والآخر كلما تراءى لها من معلومات موثقة إنهاء خدمة الضباط
المنحرفين، وهو مثبوت بموجب السجل القضائى وهنا صفق نواب الحزب الوطنى.
وعاود اللواء حامد راشد حديثة مرة أخرى قائلاً: "نحن لا نتعامل مع قدسيين
وحديث كثير من النواب مأخوذ عليه أنهم حضروا هذه الوقائع، وهذا لم يحدث"،
وشدد راشد على تطبيق وزارة الداخلية للقانون ورد عليه النائب أشرف بدر
الدين: "نحن نطبق الشرع"، وأكد مساعد وزير الداخلية على أن وزارة الداخلية
تقوم بعملها بضمها ناخباً ضمن المعارضين السياسيين، واقترح اللواء حامد
راشد الرد كتابياً على طلبات الإحاطة، مشيراً إلى أنه لا يوجد مانع من ذكر
كافة الوقائع إذا تاذى هؤلاء النواب حقا، ورغم محاولات التهدئة التى قام
بها كل من النواب أمين راضى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، والنائب
صبرى عارض الإخوان إلا أن صيحات الغضب التى دشنها نواب الإخوان من مقدمى
طلبات الإحاطة والمشاجرات المفتعلة من نواب الأغلبية، كادت أن تفسد
الاجتماع وأدت فى النهاية إلى انسحاب نواب الإخوان، وذلك على إثر ما قاله
النائب اللواء عبد الفتاح عمر، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بأن نواب
الإخوان ما هم إلا جماعة منحلة خارجة عن القانون، تحاول أن تدس أعضاء منها
داخل حركة 6 إبريل ورد عليه النائب أشرف بدر الدين "إيه العبث ده" وقاطعه
المستشار إدوارد غال، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، قائلاً: "إيه
الكلام ده وإيه لازمته يكفى أن نقول إن أى نشاط غير قانونى هو مسئولية
وزارة الداخلية"، ورفض اللواء عبد الفتاح عمر هذا الكلام، وأخذ يضحك
ناظراً للإخوان أنتم جماعة محظورة.
عقب انسحاب نواب الإخوان قال النائب محمود خميس ترويع "إيه اللى نواب
الإخوان يتكلموا عليه أما اللى حصل منهم فى جامعة الأزهر من مليشيات
عسكرية تفسره بأيه"، واستطرد قائلاً: "حددوا موقفكم مرة أشوفكم مع
البرادعى ومرة رجال الدين مش معقول كده".
ووجه النائب رجب حميدة هجوماً شديداً على الكلام الذى أثاره نائب الإخوان
الشيخ سيد عسكر حول تشبيه لاعتداءات الأمن على المواطنين "بأبو جهل فى
المجتمع المكى"، وقال "هذا قياس فاسد وباطل لأن أبو جهل له موروث اجتماعى
ومن الصعب أن يكون حكمنا عليهم كحكمنا على المجتمع المصرى، وشدد على وجود
جماعات فى مصر تمول من الخارج وتريد فرض أجندات تخالف الدستور وتزعزع
استقرار الوطن. وقررت اللجنة المشتركة فى ختام اجتماعها تحويل كل طلبات
الإحاطة والبيانات العاجلة الواردة من النواب إلى وزارة الداخلية للرد
عليها كتابياً، وذلك بعد فشلها فى إدارة الجلسة.
الإنسان بمجلس الشعب إلى مشاجرات شنها نواب حزب الأغلبية على عدد من نواب
كتلة الإخوان المسلمين، وذلك على خليفة ما أثاروه بشأن اقتحام أجهزة الأمن
منازل المواطنين وترويعهم والتعدى على النساء فى عدد من محافظات مصر.
قاد الهجوم النائب الدكتور شيرين فؤاد، عضو الحزب الوطنى، حينما اعترض على
ما أثاره كل من النائب سعد الحسينى وسيد عسكر وأشرف بدر الدين حول فشل
الجهاز الأمنى فى حماية المواطنين، وقال شيرين موجهاً كلامه للنائب أشرف
بدر الدين "إيه الكلام الفاضى ده "ورد عليه بدر الدين قائلا: "هناك ما
يقرب من 25 ألف إخوانى تم اعتقالهم فى الفترة الماضية فى الوقت الذى لم
تحكم فيه أى محكمة مدنية فى مصر بالحبس يوماً واحداً"، واستطرد قائلاً:
"بالمناسبة لو جهاز الأمن هيتعدى علينا فأنا قادر عل حماية مراتى عيالى
وأخواتى وهذه رسالة أوجهها للجميع".
وهاج النائب أبو الحسن الجزار (وطنى) وقال "الكلام ده خطير.. ليه هو أنت
شايفنا نسوان"، وتحدث النائب الإخوانى يحيى المسيرى ذاكراً واقعة اعتداء
ضابط شرطة على مواطنة تدعى "فاطمة" من المحلة الكبرى، فضلاً عن اعتداء
مباحث أمن الدولة على النساء وسرقة الأموال وحلى النساء على أيدى بعض
أفراد الأمن، وهو الأمر الذى استفز النائب حازم حمادى (وطنى) قائلاً:
"مفيش ضابط شرطة حرامى.. اسمع اللى بقولك عليه.. عيب اللى أنت بتقوله ده
وده الضباط بيصرفوا من جيوبهم"، ورد النائب أشرف بدر الدين قائلاً:
"الضابط اللى المسيرى بيقول على ضابط مجرم وحرامى روح شوف كام ضابط محبوس
فى مزرعة طره بسبب الانتهاكات التى يرتكبونها يومياً". فرد عليه النائب
حازم حمادى قائلاً: "أنت كده بتغلط خليك معانا وكمل أيامك الباقية فى
الدورة"، ثم نظر حازم للنائب حسين إبراهيم، نائب رئيس كتلة الإخوان، وقال
"أنت عجبك كلامه".
فرد عليه حسين إبراهيم قائلاً : "أنا مش عايزه يكمل بس لازم يقول رأيه
والحقيقة"، وتحول الشجار من هذا الطرف إلى طرفاً آخر جمع بين النائب شيرين
فؤاد ويسرى تعيلب "إخوان"، وذلك بعد تشكيك النائب شيرين فؤاد فى مصداقية
كلام نواب الإخوان، وقال: "كل البيانات العاجلة اللى أنا شايفها مرسلة من
فاكس تليفون واحد"، وتدخل النائب يسرى تعيلب وقال: "لا تتجاوز أنت بترد
ليه هو أنت ضابط من ضباط الداخلية هو أنت ماسك ربابة". وهو ما آثار غضب
الدكتور شرين فؤاد الذى اقترب منه وحاول الاشتباك معه قائلاً: "تعال عندى
الدايرة وأنا هاوريك ماسك ربابة إزاى". وتدخل عدد من النواب لفض الاشتباك
الذى كاد أن يصل إلى استخدام الأيادى وهدد اللواء فاروق طه، رئيس لجنة
الدفاع والأمن القومى، بفض الاجتماع ما لم يلتزم النواب أماكنهم، وقال
النائب رجب حميدة: "إحنا مش فى اجتماع ودول مش نواب مجلس الشعب".
وتساءل النائبان سعد الحسينى وياسر محمود عن ماهية القبض على السيدات
الحوامل، وما إذا كان هذا سيساهم فى ضبط العملية الأمنية. وأيدهم فى ذلك
النائب الإخوانى زكريا الجناينى مسترشداً بواقعة احتجاز طالبة بكلية
الخدمة الاجتماعية بدمنهور فى مكتب حزب الجامعة، وما ترتب عليه من تمزيق
حجابها وملابسها وتقديمها لبلاغ للمحامى العام لنيابة دمنهور.
نفى اللواء حامد راشد، مساعد وزير الداخلية، صحة ما أثاره نواب الإخوان
خلال البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة التى تقدموا بها ومجموعها 31 طلباً،
وقال وزارة الداخلية لا تقتحم بيوتاً، ولكن سلطات الاحتلال التى تفعل ذلك،
مشيراً إلى اقتحام أى منزل لا يتم إلا بإذن من النيابة العامة. ورفض ما
أثاره الأعضاء من وصف بعض ضباط الداخلية "بالمجرمين"، وشدد على أن جهاز
الأمن يضم شرفاء، وقال إن وزارة الداخلية هى أولى الوزارات التى تقوم بين
الحين والآخر كلما تراءى لها من معلومات موثقة إنهاء خدمة الضباط
المنحرفين، وهو مثبوت بموجب السجل القضائى وهنا صفق نواب الحزب الوطنى.
وعاود اللواء حامد راشد حديثة مرة أخرى قائلاً: "نحن لا نتعامل مع قدسيين
وحديث كثير من النواب مأخوذ عليه أنهم حضروا هذه الوقائع، وهذا لم يحدث"،
وشدد راشد على تطبيق وزارة الداخلية للقانون ورد عليه النائب أشرف بدر
الدين: "نحن نطبق الشرع"، وأكد مساعد وزير الداخلية على أن وزارة الداخلية
تقوم بعملها بضمها ناخباً ضمن المعارضين السياسيين، واقترح اللواء حامد
راشد الرد كتابياً على طلبات الإحاطة، مشيراً إلى أنه لا يوجد مانع من ذكر
كافة الوقائع إذا تاذى هؤلاء النواب حقا، ورغم محاولات التهدئة التى قام
بها كل من النواب أمين راضى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، والنائب
صبرى عارض الإخوان إلا أن صيحات الغضب التى دشنها نواب الإخوان من مقدمى
طلبات الإحاطة والمشاجرات المفتعلة من نواب الأغلبية، كادت أن تفسد
الاجتماع وأدت فى النهاية إلى انسحاب نواب الإخوان، وذلك على إثر ما قاله
النائب اللواء عبد الفتاح عمر، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بأن نواب
الإخوان ما هم إلا جماعة منحلة خارجة عن القانون، تحاول أن تدس أعضاء منها
داخل حركة 6 إبريل ورد عليه النائب أشرف بدر الدين "إيه العبث ده" وقاطعه
المستشار إدوارد غال، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، قائلاً: "إيه
الكلام ده وإيه لازمته يكفى أن نقول إن أى نشاط غير قانونى هو مسئولية
وزارة الداخلية"، ورفض اللواء عبد الفتاح عمر هذا الكلام، وأخذ يضحك
ناظراً للإخوان أنتم جماعة محظورة.
عقب انسحاب نواب الإخوان قال النائب محمود خميس ترويع "إيه اللى نواب
الإخوان يتكلموا عليه أما اللى حصل منهم فى جامعة الأزهر من مليشيات
عسكرية تفسره بأيه"، واستطرد قائلاً: "حددوا موقفكم مرة أشوفكم مع
البرادعى ومرة رجال الدين مش معقول كده".
ووجه النائب رجب حميدة هجوماً شديداً على الكلام الذى أثاره نائب الإخوان
الشيخ سيد عسكر حول تشبيه لاعتداءات الأمن على المواطنين "بأبو جهل فى
المجتمع المكى"، وقال "هذا قياس فاسد وباطل لأن أبو جهل له موروث اجتماعى
ومن الصعب أن يكون حكمنا عليهم كحكمنا على المجتمع المصرى، وشدد على وجود
جماعات فى مصر تمول من الخارج وتريد فرض أجندات تخالف الدستور وتزعزع
استقرار الوطن. وقررت اللجنة المشتركة فى ختام اجتماعها تحويل كل طلبات
الإحاطة والبيانات العاجلة الواردة من النواب إلى وزارة الداخلية للرد
عليها كتابياً، وذلك بعد فشلها فى إدارة الجلسة.
