أعلن الرئيس حسنى مبارك، أن الدولة ستقيم 16 منطقة صناعية جديدة بشتى
المحافظات، مع جذب المزيد من المصانع للمناطق الصناعية القائمة، وقال
"إننا سوف نمضى فى إقامة المناطق الصناعية بنظام المشاركة بين
الدولة والقطاع الخاص على نحو ما حققناه فى 6 أكتوبر والعاشر من رمضان
والسادات وشرق التفريعة، على أن تخصص لها الدولة الأراضى وتمد إليها
المرافق وتفتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار فى مشروعات الصغيرة
والمتوسطة".
وأكد الرئيس مبارك - فى كلمة له خلال مؤتمر جماهيرى عقد ضمن زيارته
لمحافظة بنى سويف اليوم الاثنين - أن الدولة ستواصل جهودها لرفع مستوى
الإنتاجية والقدرة على المنافسة، ولتحفيز الاستثمار الصناعى، ورفع معدل
النمو بقطاع الصناعة ليصل إلى 10% بحلول عام 2013.
وشدد على ضرورة التركيز على محاصرة البطالة خلال المرحلة المقبلة منوها
بالأهمية الخاصة لقطاع الصناعة فى تحقيق هذا الهدف، حيث كلف سيادته
الحكومة بالتعامل معه باعتباره أولوية قصوى خلال المرحلة المقبلة.
وقال الرئيس مبارك "لقد تأثرنا كغيرنا بأزمة ركود الاقتصاد العالمى
وانعكاساته على الاستثمارات الخاصة المصرية والعربية والأجنبية، وعلينا أن
نعترف بأن هذه الأزمة قد أبطأت تحركنا لمحاصرة البطالة، وجهودنا لإتاحة
فرص العمل على نحو ما استهدفناه، وعملنا جاهدين من أجله، إلا أن الوقت قد
حان لانطلاقة جديدة تعيد قضية التشغيل وفرص العمل لقلب تحركنا وأولوياته".
المحافظات، مع جذب المزيد من المصانع للمناطق الصناعية القائمة، وقال
"إننا سوف نمضى فى إقامة المناطق الصناعية بنظام المشاركة بين
الدولة والقطاع الخاص على نحو ما حققناه فى 6 أكتوبر والعاشر من رمضان
والسادات وشرق التفريعة، على أن تخصص لها الدولة الأراضى وتمد إليها
المرافق وتفتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار فى مشروعات الصغيرة
والمتوسطة".
وأكد الرئيس مبارك - فى كلمة له خلال مؤتمر جماهيرى عقد ضمن زيارته
لمحافظة بنى سويف اليوم الاثنين - أن الدولة ستواصل جهودها لرفع مستوى
الإنتاجية والقدرة على المنافسة، ولتحفيز الاستثمار الصناعى، ورفع معدل
النمو بقطاع الصناعة ليصل إلى 10% بحلول عام 2013.
وشدد على ضرورة التركيز على محاصرة البطالة خلال المرحلة المقبلة منوها
بالأهمية الخاصة لقطاع الصناعة فى تحقيق هذا الهدف، حيث كلف سيادته
الحكومة بالتعامل معه باعتباره أولوية قصوى خلال المرحلة المقبلة.
وقال الرئيس مبارك "لقد تأثرنا كغيرنا بأزمة ركود الاقتصاد العالمى
وانعكاساته على الاستثمارات الخاصة المصرية والعربية والأجنبية، وعلينا أن
نعترف بأن هذه الأزمة قد أبطأت تحركنا لمحاصرة البطالة، وجهودنا لإتاحة
فرص العمل على نحو ما استهدفناه، وعملنا جاهدين من أجله، إلا أن الوقت قد
حان لانطلاقة جديدة تعيد قضية التشغيل وفرص العمل لقلب تحركنا وأولوياته".